رابعا - ديات الجناية على المنافع : 1 - دية العقل : في العقل الدية كاملة بلا خلاف . فإن جنى عليه جناية ذهب فيها عقله ، لم يدخل أرش الجناية في دية العقل ، سواء كان مقدّر أو حكومة ، وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر منها أو مثلها . وللشافعي فيه قولان ، قال في الجديد : مثل ما قلناه . وقال في القديم : إن كان أرش الجناية دون دية العقل دخل في دية العقل ، وإن كان أرش الجناية أكثر من دية العقل دخلت دية العقل فيه ، مثل أن يقطع يديه ورجليه فيذهب عقله ، فيدخل الأقل منهما في الأكثر . وبه قال أبو حنيفة . خ 5 / 234 - 235 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن لم يكن في الجناية أرش كاللطمة واللكمة ودق الرأس بما لا يشجّ ولا يكسر شيئا فليس في شيء من هذا أرش ، وإنّما عليه التعزير فيعزّر وعليه دية العقل كاملة . وإن ذهب بعضه ، فإن كان مقدّرا - وإنّما يعرف هذا بأن يجنّ يوما ويفيق يوما فيعلم أن نصفه قد ذهب ، أو يجنّ يوما ويفيق يومين - معروفا بالزمان أوجبنا من الدية بحسابه . وإن كان الذاهب من عقله غير مقدّر ، مثل أن صار يخاف من غير خوف ويفزع من الصياح ويستوحش في غير موضعه ، فهذا مدهوش لا يعلم قدر ما زال من عقله ، فالواجب فيه أرش الجناية على ما يراه الحاكم . م 7 / 126 - 127 وذكره مختصرا في النهاية ( 771 ) . 2 - دية السمع : في السمع الدية بلا خلاف . فأمّا إن ذهب سمع إحداهما ففيها نصف الدية . أمّا إن قطع أذنيه فذهب سمعه كلّه فعليه ديتان . م 7 / 125 ، 126 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : وفيما نقص منه بحساب ذلك . ن / 766 أ - ادّعاء المجني عليه ذهاب سمعه وتكذيب الجاني له : إذا قال المجني عليه ذهب سمعي بفعل الجاني فإن صدّقه قال قوم : يسئل أهل الخبرة ، فإن قالوا قد اسند الصمم وأيس منه ، أخذ منه الدية في الحال . وإن قالوا : أنّه يصبر إلى مدّة فإن عاد سمعه وإلّا فقد استقرّ ، صبرنا إلى ذلك الوقت ، فإن لم يعد فقد استقرّت الدية . وإن كذّبه الجاني فقال : ما ذهب سمعه ، صيح به عند غفلاته وتؤمل عند صوت الرعد ، فإن أظهر أنّه قد سمع فالقول قول الجاني ويلزمه اليمين ، وإن لم يحس بشيء أصلا فالقول قول المجني عليه مع يمينه . م 7 / 125 - 126 ب - ادّعاء المجني عليه ذهاب بعض سمعه وكيفية معرفة ذلك : إن ذكر أنّه قد نقص سمعه فلا سبيل إلى معرفة صدقه بحال ، ويكون المرجع فيه إليه أن يحلف أنّه قد نقص ، ثمّ الحاكم يجتهد في إيجاب حكومة فيه بقدر ما نقص .